أمد/ "إعمار وتنمية غزة المستدامة" هي رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة بعد الحرب.

يجب أن تُدار من قبل الجهات الفلسطينية، تحت إشراف منظمة التحرير الفلسطينية، لضمان التنسيق الفعال بين كافة الأطراف المعنية وضمان استدامة الجهود.

تعتمد رؤية على أربعة محاور رئيسية، تهدف جميعها إلى استعادة الحياة الطبيعية في غزة وتوفير فرص التنمية والنمو.

1. الإغاثة العاجلة وتأمين الاحتياجات الأساسية:

تتضمن رؤية خطوات عاجلة لتقديم الدعم الغذائي والمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى توفير المأوى للنازحين.

يتم توزيع المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني، وبإشراف منظمة التحرير الفلسطينية لضمان وصولها إلى المناطق الأكثر تضرراً.

- دعم القطاع الصحي:

توفير فرق طبية متنقلة ومراكز صحية ميدانية لتقديم الرعاية للمصابين والجرحى، وتأمين الأدوية والإمدادات الطبية الضرورية، مع إعادة تأهيل المستشفيات والمرافق الصحية المتضررة.

يجب أن تكون هذه الجهود تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع المنظمات الصحية الدولية.

- خدمات نفسية واجتماعية:

توفير دعم نفسي واجتماعي للسكان، خاصةً للأطفال والأسر المتضررة، لمساعدتهم في تجاوز آثار الحرب، وذلك عبر برامج مجتمعية تُعزز الروح الإيجابية وتدعم الاستقرار النفسي.

2. إعادة الإعمار واعادة بناء المنازل والمؤسسات العامة:

إعادة بناء المنازل التي دُمرت أو تضررت، وترميم المدارس والمستشفيات والمرافق العامة التي يحتاجها السكان للعودة إلى الحياة الطبيعية. تشمل الخطة أيضاً بناء مساكن جديدة ذات معايير متينة لتحمل التغيرات المستقبلية، مع الإشراف على المشاريع من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان.

العمل على إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه وتحسين كفاءتها، لتأمين استمرارية هذه الخدمات الحيوية التي تعتمد عليها الحياة اليومية للسكان، تحت إشراف الجهات المختصة في الحكومة.

إعادة تأهيل الطرق والمرافق الحيوية لضمان انسيابية الحركة والنقل داخل القطاع، ما يسهم في تسهيل نقل البضائع والمساعدات، ودعم الأنشطة التجارية.

إنشاء مراكز تعمل على مساعدة السكان في الحالات العاجلة، وتكون نقطة اتصال بين المجتمع والمؤسسات الحكومية والدولية.

3. التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة:

تشجيع الشباب والنساء وأصحاب المشاريع على بدء مشاريعهم الصغيرة من خلال توفير التمويل اللازم، وتقديم تدريبات إدارية وفنية لبناء المهارات وزيادة فرص نجاح المشاريع، مما يساعد في دفع عجلة الاقتصاد المحلي. يجب أن تتم هذه الجهود تحت إشراف وزارة الاقتصاد الوطني.

تخطيط مناطق صناعية متكاملة توفر بيئة مهيأة لدعم الصناعات المختلفة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل نسبة البطالة. يمكن لهذه المناطق أن تشمل صناعات خفيفة ومتوسطة، مثل تصنيع المواد الغذائية، والصناعات اليدوية، إضافة إلى تصنيع معدات بسيطة تلبي احتياجات السوق المحلية.

العمل علي الشراكة مع المستثمرين و تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية عبر تقديم حوافز وضمانات لاستقطاب رؤوس الأموال، وذلك في قطاعات مثل السياحة البيئية، الطاقة المتجددة، والزراعة. تساعد هذه الشراكات في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

4. تعزيز الأمن المجتمعي ونشر قوات الأمن الوطني:

تأمين المناطق السكنية والمؤسسات الحكومية والتجارية عبر نشر قوات الأمن، بما يضمن سلامة المواطنين واستقرار الوضع الأمني في القطاع.

يجب أن يكون هذا العمل تحت إشراف وزارة الداخلية، مع ضمان التنسيق الفعّال بين الجهات الأمنية المختلفة.

تهدف رؤية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الشاملة، أبرزها:

- الاستجابة السريعة للأزمة الإنسانية من خلال معالجة الاحتياجات العاجلة للسكان، بما يضمن تقديم الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية بسرعة للسكان المتضررين.

- إعادة بناء وتطوير البنية التحتية الأساسية من خلال توفير بنية تحتية قوية تضمن استدامة الخدمات، وتكون مهيأة لتحمل الأزمات المستقبلية.

- التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة السكان ويحد من البطالة والفقر.

- ضمان الأمن المجتمعي من خلال خلق بيئة مستقرة وآمنة تعزز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، وتؤسس لسلام اجتماعي يساهم في استمرارية التنمية.

تنسيق ودعم محليا ودوليا وتعاوناً بين الجهات المحلية والدولية، حيث تعتمد على شراكات مع مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية لتوفير الموارد اللازمة، سواء عبر التمويل أو الدعم اللوجستي.

وتشمل هذه الشراكات التعاون مع منظمات إنسانية مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر، لضمان توجيه الدعم بشكل فعال إلى المناطق الأكثر احتياجاً.

تحت إشراف منظمة التحرير الفلسطينية، يمكن تنسيق الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بطريقة فعالة وشفافة.

تُعتبر هذه رؤية بداية لبناء مستقبل أفضل لغزة، حيث لا تقتصر على الإغاثة المؤقتة، بل تهدف إلى تأسيس نظام مستدام يدعم النمو والاستقرار على المدى الطويل. ومن خلال بناء قدرات السكان المحليين، وتشجيع الابتكار والشراكة، يمكن لغزة أن تتحول إلى منطقة نموذجية للتعافي بعد الأزمات، وتصبح مثالاً يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات.