أمد/ غزة: أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO) بياناً شديد اللهجة أعلنت فيه أن المجاعة في قطاع غزة هي "جريمة ممنهجة" و"مؤشر واضح على نية في الإبادة الجماعية"، وليست كارثة طبيعية.

وجاء البيان، الذي يستند إلى تقارير أممية، ليؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي "تسببت في حدوث المجاعة" عبر استخدام التجويع "كوسيلة حرب"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

تحذير من اجتياح غزة الجديدة

حذرت الشبكة من أن أي اجتياح أو عمليات تهدف إلى تهجير السكان من مدينة غزة "حكم بالإعدام على عشرات الآلاف". وأشارت إلى أن الممارسات الإسرائيلية، مثل التدمير الممنهج لأنظمة الغذاء، وفرض القيود على المساعدات، وعسكرة المساعدات الإنسانية عبر ما أسمته "مؤسسة غزة الإنسانية"، هي "مظاهر صريحة على النية في الإبادة".

وأكدت الشبكة أن المجاعة كانت موجودة في القطاع قبل منتصف أغسطس، وأن الاحتلال استغل حاجة المدنيين للطعام لتوجيههم إلى "مسيرات موت".

مطالب قانونية ودبلوماسية عاجلة

اعتبر البيان أن ممارسات الاحتلال تنتهك بشكل جسيم القانون الدولي الإنساني والجنائي، ويشمل ذلك جرائم الحرب المتمثلة في التجويع والقتل العمد، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.

وبناءً على هذه الانتهاكات، طالبت الشبكة الدول بـ"التدخل فورا لوقف حرب الإبادة" وتوفير "الحماية الدولية للشعب الفلسطيني". كما شملت المطالب ما يلي:

محاسبة دولية: إحالة قادة الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية بتهم ارتكاب جريمة الإبادة واستخدام التجويع كسلاح حرب.

وقف الدعم العسكري: تعليق كل أشكال الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لإسرائيل، خاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تحرك مجلس الأمن: دعوة مجلس الأمن لفرض عقوبات دولية على إسرائيل. وفي حال الفشل بسبب الفيتو، دعا البيان الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية إسرائيل واعتماد قرار "الاتحاد من أجل السلام".

إعلان غزة منطقة منكوبة: دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للإعلان أن قطاع غزة "منطقة منكوبة بالمجاعة" لاتخاذ الإجراءات الضرورية من قبل منظمات الأمم المتحدة.

كما دعا البيان المجتمع المدني والمنظمات حول العالم إلى الانضمام إلى حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد الشركات والجهات المتورطة في هذه الانتهاكات.